این حکم مربوط به وضعیتی است که شخص بدهکاری برای فرار از پرداخت بدهیهای خود، اموالش را به صورت ظاهری و غیرواقعی به دیگری منتقل میکند. در این حالت، اگر دادگاه تشخیص دهد که هدف واقعی از انجام معامله، فرار از دین بوده و معامله جنبه صوری و ظاهری دارد، آن را باطل اعلام میکند. بطلان معامله به این معناست که از ابتدا هیچ اثر حقوقی نداشته و مال مورد معامله همچنان جزو دارایی بدهکار محسوب میشود. طلبکاران میتوانند با اثبات صوری بودن معامله و قصد فرار از دین، از طریق دادگاه این بطلان را اعلام کرده و اموال را برای وصول طلب خود توقیف کنند. برای اثبات این موضوع، طلبکار باید نشان دهد که معامله واقعی نبوده و صرفاً برای فریب دیگران انجام شده است. نشانههایی مانند فروش مال به قیمت بسیار پایینتر از ارزش واقعی، انتقال به بستگان نزدیک در آستانه ورشکستگی و یا ادامه تصرف بدهکار در مال فروخته شده میتواند از دلایل صوری بودن معامله باشد.