این ماده دربارهٔ انگیزهای است که طرفین برای انجام یک معامله دارند. در قانون مدنی ایران، برای درستی یک قرارداد احتیاجی نیست که حتماً طرفین بگویند به چه قصد و نیتی این معامله را انجام میدهند؛ یعنی صرف توافق بر سر عوض و معوض (مثلاً قیمت و کالا) کافی است. ولی اگر در متن قرارداد یا در گفتگوها صریحاً به هدفی اشاره کردند که میخواهند با این معامله به آن برسند، آن هدف حتماً باید از نظر شرعی و قانونی مشروع باشد. مثلاً اگر کسی خانهاش را به دیگری بفروشد و در قرارداد بنویسد که خریدار از این خانه برای شرابفروشی استفاده کند، چون شرابفروشی عملی نامشروع است، تمام معامله باطل میشود. در نتیجه، حتی اگر فروشنده پول را گرفته باشد و سند را هم منتقل کرده باشد، معامله از ابتدا هیچ اعتباری ندارد و هر یک از طرفین باید آنچه گرفته است را پس بدهد. منظور از «جهت» در این ماده همان انگیزه و هدف نهایی از انجام معامله است و منظور از «مشروع» هم این است که آن هدف نباید خلاف قانون یا شرع اسلام باشد.