این ماده به این معناست که چیزی که موضوع یک قرارداد یا معامله قرار میگیرد، اولاً باید از نظر شرع و عرف دارای ارزش اقتصادی باشد. یعنی مالی محسوب شود که بتوان آن را خرید و فروش کرد. ثانیاً، آن چیز باید سود و فایدهای داشته باشد که عُقلا آن را بپسندند و این سود نیز شرعی و غیرحرام باشد. برای مثال، خرید و فروش مواد مخدر یا ابزار قمار نه ارزش مالی شرعی دارند و نه منفعت عقلایی مشروع دارند. بنابراین چنین معاملهای باطل است و اثری ندارد. همچنین اگر چیزی مثل یک خودروی تصادفی خریداری شود که کاملاً از کار افتاده و هیچ فایدهای نداشته باشد، چون منفعت عقلایی ندارد، معامله آن ممکن است باطل باشد.