گاهی پیش میآید که دادگاه یا مرجع قانونی دیگری کسی را ملزم به انجام یک معامله میکند؛ مثل وقتی که در اجرای حکم دادگاه، مالک مجبور به فروش ملک خود میشود. چنین الزامی از نظر قانونی «اکراه» به حساب نمیآید، یعنی نمیتوان به بهانهٔ اینکه مجبور به انعقاد قرارداد شدهای، بعداً آن را باطل یا قابل فسخ بدانی. پس اگر نهادی مثل دادگاه، شورای حل اختلاف یا مرجع اداری دارای صلاحیت، بر اساس قانون به کسی دستور دهد که قراردادی را امضا کند یا مالی را بفروشد، طرف نمیتواند ادعا کند که تحت فشار و اکراه بوده و معامله اعتبار ندارد. این حکم شامل فشارها و تهدیدهای شخصی یا غیرقانونی نمیشود. در نتیجه، «اکراه» در قانون مدنی فقط به فشارهای نامشروع و غیرقانونی گفته میشود، نه به تکالیفی که مقام صالح طبق قانون تحمیل میکند. این ماده تضمین میکند که اجرای احکام قانونی با ادعای اکراه به تعویق نیفتد.