قانون مدنی برای درستی یک قرارداد، رضایت آزادانه و آگاهانهٔ طرفها را لازم میداند. اگر کسی در هنگام بستن قرارداد دچار اشتباه شده باشد، مثلاً گمان کند جنسی را میخرد در حالی که جنس دیگری است، یا اگر تحت فشار و تهدید (اکراه) مجبور به امضا شده باشد، آن رضایت واقعی نیست و قرارداد اعتبار قانونی پیدا نمیکند. به عبارت دیگر، اشتباه و اکراه ارادهٔ حقیقی شخص را از بین میبرند. منظور از اشتباه در اینجا، تصور نادرست از موضوع یا شرایط اصلی قرارداد است که اگر شخص حقیقت را میدانست، هرگز رضایت نمیداد. اکراه هم به معنای تهدید کردن طرف مقابل به گونهای است که اختیار تصمیمگیری از او سلب شود. در هر دو صورت، قانون به شخصی که رضایتش مخدوش شده این حق را میدهد که قرارداد را به هم بزند و آن را باطل اعلام کند. نتیجهٔ عملی این ماده آن است که چنین قراردادهایی از ابتدا نافذ نیستند و نمیتوانند اثری داشته باشند. یعنی نه خریدار مالک کالا میشود و نه فروشنده میتواند پول را نگه دارد. طرف زیاندیده میتواند با استناد به اشتباه یا اکراه، خواستار ابطال معامله شود و دادگاه نیز با احراز این شرایط، حکم به بطلان خواهد داد.