هرگاه فردی اقدام به انجام یک معامله میکند، اصل بر این است که آن معامله برای خودش صورت گرفته و تمام حقوق و تعهدات ناشی از آن متوجه خود اوست. این قاعده شامل هر نوع قراردادی مانند خرید و فروش، اجاره یا صلح میشود. اما دو استثنا وجود دارد: نخست اینکه اگر در زمان بستن قرارداد صریحاً اعلام کند که معامله را به نمایندگی یا به حساب شخص دیگری انجام میدهد، در این صورت معامله برای آن شخص ثالث محسوب میشود. دوم اینکه حتی اگر در ابتدا چنین تصریحی نشده باشد، بعداً میتواند خلاف این اصل را اثبات کند، مثلاً با ارائه دلایل و مدارک ثابت کند که مالک واقعی دیگری بوده است. نکته مهم دیگر این است که شخص میتواند در قراردادی که برای خود منعقد میکند، برای فرد ثالثی نیز حقی ایجاد کند. به عنوان مثال، در عقد بیمه عمر میتواند تعیین کند که پس از فوتش، مبلغ بیمه به فرزندش پرداخت شود. یا در قرارداد فروش ملک، شرط کند که خریدار مبلغی را به حساب فرد دیگری واریز کند. در این حالت، آن شخص ثالث میتواند اجرای تعهدی را که به نفع او شده مطالبه نماید. این ماده یکی از اصول پایهای حقوق قراردادها را بیان میکند و در تمام معاملات و عقود جاری است. مفهوم آن در عمل این است که تا وقتی خلاف آن ثابت نشده، هر کس در برابر تعهداتی که امضا کرده مسئول است و نمیتواند ادعا کند که برای دیگری اقدام میکرده، مگر اینکه قبلاً این موضوع را شفاف اعلام کرده باشد.