اگر درون زمینی که مالک خصوصی دارد، مادهای معدنی مانند سنگ آهن، مس، زغالسنگ یا طلا وجود داشته باشد، آن معدن جزو دارایی صاحب همان زمین محسوب میشود. یعنی مالک زمین، مالک معدن هم هست و برای بهرهبرداری از آن نیازی به گرفتن مجوز جداگانه از دولت ندارد. با این حال، استخراج معدن تابع قوانین خاصی است که دولت برای حفاظت از محیط زیست، ایمنی کارگران و پرداخت حقوق دولتی وضع کرده است. منظور از «قوانین مخصوصه» مجموعهای از مقررات مانند قانون معادن و آییننامههای اجرایی آن است که شرایط فنی و مالی بهرهبرداری از معادن را مشخص میکند. بنابراین مالک زمین بدون رعایت این قوانین نمیتواند به دلخواه خود معدن را حفر کند یا مواد معدنی را بفروشد. در صورت تخلف، نهادهای نظارتی میتوانند جلوی فعالیت او را بگیرند یا او را جریمه کنند. این ماده فقط به معادن واقع در زمینهای شخصی اشاره دارد و شامل معادن بزرگ ملی یا معادنی که در زمینهای دولتی و عمومی قرار دارند نمیشود. برای آن دسته از معادن، قوانین دیگری حاکم است که معمولاً مالکیت و بهرهبرداری را در اختیار دولت قرار میدهد.