این ماده تکلیف کشاورزانی را روشن میکند که زمینهایشان در دو طرف یک جوی آب روبهروی هم قرار گرفته و هیچکدام حق آبه قدیمیتری ندارند. وقتی هر دو همزمان به آب نیاز داشته باشند اما آب نهر به اندازه کافی برای هر دو نباشد، نوبت آبیاری را با قرعهکشی بر اساس سهم هر زمین تعیین میکنند. اگر آب کافی باشد، آن را به نسبت سهم هر زمین بینشان تقسیم میکنند. منظور از «حصه» همان سهم هر زمین از آب نهر است که معمولاً بر اساس مساحت زمین یا مدت زمان آبیاری تعیین میشود. این قانون برای جلوگیری از دعوا و بینظمی در آبیاری وضع شده: وقتی حق تقدم ثابت نیست، قرعه عادلانهترین راه حل است. نتیجه قرعه در واقع نوبت آبیاری را مشخص میکند و کسی که قرعه به نفعش نیاید باید صبر کند تا نوبتش برسد. در عمل این ماده بیشتر در روستاها و زمینهای کشاورزی کاربرد دارد و معمولاً با نظارت دهیاری یا شورای روستا اجرا میشود. اگر یکی از کشاورزان ادعا کند که حق تقدم دارد، باید آن را با سند رسمی یا شهادت معتمدان محلی ثابت کند؛ در غیر این صورت قرعه ملاک عمل خواهد بود.