اگر چند نفر در یک نهر آب مشترک باشند و درباره سهم هر کدام از آب اختلاف پیدا کنند، قانون یک راه حل پیشبینی کرده است. در چنین شرایطی، تا زمانی که دلیل و مدرکی در دست نباشد که نشان دهد سهم یکی از آنها بیشتر از دیگران است، سهم همه برابر در نظر گرفته میشود. یعنی اصل بر تساوی سهام شرکا در آب نهر است. این قاعده فقط برای زمانی است که هیچ سندی، قراردادی یا عرفی وجود نداشته باشد که سهم بیشتری را برای یک شریک ثابت کند. اگر یکی از شرکا بتواند مثلاً با سند مالکیت، شهادت شهود یا سابقهٔ طولانی استفاده، ثابت کند که حق آبهٔ بیشتری دارد، حکم تساوی取消 میشود و سهم او به همان میزان بیشتر تعیین میگردد. در عمل، این ماده برای جلوگیری از اختلافات طولانی در آبیاری زمینهای کشاورزی و باغات وضع شده است. وقتی مدرکی در دست نباشد، قانون با فرض برابری سهمها، دعوا را خاتمه میدهد و از پیچیدگی جلوگیری میکند. اما اثبات سهم بیشتر همیشه ممکن است و در آن صورت حکم تساوی منتفی میشود.