اگر مالک، استفاده از مال خود را به شخص دیگری اجازه دهد، این استفاده میتواند به شکلهای گوناگونی باشد. قانون در اینجا به دو منبع اصلی برای تعیین چگونگی این استفاده اشاره میکند: اول، توافق خود مالک و شخص استفادهکننده که در قالب قرارداد مشخص میشود؛ دوم، عرف و عادت رایج در جامعه که اگر در قرارداد به آن اشاره نشده باشد، ملاک عمل قرار میگیرد. برای مثال، اگر کسی اجازه دهد دیگری از حیاط خانهاش برای عبور و مرور استفاده کند، نحوه و محدوده این عبور بر اساس عرف محل یا توافق طرفین تعیین میشود. این ماده به طور خاص به «کیفیات انتفاع» یعنی چگونگی و شیوههای بهرهبردن از مال دیگری میپردازد. منظور از «انتفاع» هر نوع استفاده و بهرهمندی است که منجر به مالکیت آن مال نشود، مانند حق سکونت در خانه یا حق عبور از زمین کسی. در عمل، اگر مالک در قرارداد خود شرط خاصی تعیین نکرده باشد، عرف و عادت محلی یا صنفی پرکننده این خلأ خواهد بود. بنابراین، در دعاوی مربوط به حقوق انتفاع، قاضی برای تشخیص نحوه صحیح استفاده، هم به متن قرارداد و هم به رویههای معمول در آن منطقه یا حوزه فعالیت توجه میکند. نتیجه این ماده آن است که حقوق استفادهکننده از مال دیگری نامحدود نیست و همیشه باید در چارچوب توافق یا عرف عمل کند. اگر شخصی از مال دیگری به نحوی استفاده کند که برخلاف عرف یا خلاف توافق صریح مالک باشد، مالک میتواند جلوی این استفاده را بگیرد یا خسارت مطالبه کند. به بیان دیگر، این ماده مرزهای استفاده مجاز را با تکیه بر دو عنصر «قرارداد» و «عرف» مشخص میسازد.