اموالی که در اختیار دولت قرار دارد و برای استفاده عموم مردم یا تأمین منافع ملی در نظر گرفته شده، قابل خرید و فروش یا مالکیت شخصی نیستند. این اموال که به «اموال عمومی» معروفند، شامل طیف گستردهای از داراییها مثل ساختمانهای اداری، تجهیزات نظامی، موزهها، کتابخانههای عمومی، آثار تاریخی و حتی تأسیسات زیربنایی مانند سیمهای تلگراف دولتی میشود. نکته کلیدی این است که این اموال به نفع همه مردم نگهداری میشوند و هیچ فرد یا شرکت خصوصی نمیتواند ادعای مالکیت روی آنها داشته باشد. این حکم فقط مختص اموال ملی نیست؛ بلکه اموالی که به استان، شهرستان، ناحیه یا یک شهر خاص اختصاص داده شدهاند نیز از همین قاعده پیروی میکنند. برای مثال، یک پارک شهری یا ساختمان فرمانداری نیز جزو اموال عمومی محسوب میشود و قابل تملک خصوصی نیست. در صورت تخلف از این قاعده، هرگونه معامله یا انتقال مالکیت باطل و بیاعتبار خواهد بود، زیرا این اموال از ابتدا قابلیت ورود به مالکیت خصوصی را ندارند.