بر اساس این قانون، برخی از اموال و مکانها بهطور کلی از حیطهٔ مالکیت خصوصی خارج شدهاند. این اموال که «مشترکات عمومی» نامیده میشوند، به همهٔ مردم تعلق دارند و هیچ فرد یا شرکتی نمیتواند ادعای مالکیت انحصاری بر آنها کند. منظور از اموال عمومی، چیزهایی مانند پلها، کاروانسراها، آبانبارهای عمومی، مدارس قدیمی و میدانهای عمومی است که مالک مشخصی ندارند و همه از آنها استفاده میکنند. این قانون همچنین قناتها و چاههایی را که آب آنها در اختیار عموم مردم است، شامل میشود. یعنی اگر قنات یا چاهی بهعنوان منبع آب عمومی شناخته شود، کسی نمیتواند آن را به نام خود ثبت کند یا دیگران را از استفاده از آن منع نماید. هرگونه اقدام برای تملک این اموال، از نظر قانونی باطل است و ضمانت اجرایی ندارد. نتیجهٔ این ماده آن است که این اموال همواره در مالکیت عمومی باقی میمانند و دولت یا نهادهای عمومی موظف به نگهداری و حفاظت از آنها هستند. اگر کسی بخواهد آنها را تصرف کند یا به نفع خود سند بزند، نهتنها موفق نخواهد شد، بلکه ممکن است با مجازات قانونی نیز روبرو شود.