بر اساس این قاعده، هر فرد یا شرکتی میتواند هر نوع توافقی را با دیگران امضا کند، مگر اینکه آن توافق مستقیماً با یک قانون مشخص در تضاد باشد. مثلاً اگر دو نفر قراردادی ببندند که بر اساس آن یکی از آنها مرتکب جرمی شود یا حقی را که قانون برای دیگران شناخته نادیده بگیرد، آن قرارداد اعتبار ندارد. اما در غیر این صورت، قانون به آزادی اراده افراد احترام میگذارد و تعهدات ناشی از قرارداد را الزامآور میداند. این ماده به اصل «حاکمیت اراده» معروف است و به این معناست که افراد در چارچوب قانون میتوانند روابط حقوقی خود را آنطور که میخواهند تنظیم کنند. برای مثال، اگر دو نفر در مورد خرید و فروش یک کالا با شرایط خاصی به توافق برسند، تا زمانی که آن شرایط خلاف قانون نباشد، دادگاهها موظف به اجرای آن هستند. نتیجه نقض این قراردادها، مسئولیت حقوقی طرف متخلف و امکان شکایت طرف دیگر در مراجع قضایی است.