اگر ایران با کشور دیگری پیمان یا عهدنامهای امضا کند که مطابق قانون اساسی انجام شده باشد، مفاد آن پیمان درست مانند یک قانون داخلی لازمالاجرا خواهد بود. یعنی دادگاهها و ادارههای ایران باید آن را به کار ببرند و مردم هم میتوانند برای گرفتن حق خود به آن استناد کنند. برای مثال اگر در عهدنامهای حق خاصی برای اتباع خارجی در نظر گرفته شده باشد، آن حق در ایران مانند یک قانون معتبر است. منظور از «در حکم قانون» این است که عهدنامه از نظر قدرت اجرایی با قوانین عادی مجلس تفاوتی ندارد، مگر اینکه خود قانون اساسی ترتیب دیگری داده باشد.