شهروندان خارجی که در ایران زندگی میکنند، در سه زمینهی مشخصشده (احوال شخصیه، اهلیت و ارث) تابع قوانین کشور خودشان هستند، نه ایران. منظور از «احوال شخصیه» مواردی مانند ازدواج، طلاق، نسب و فرزندخواندگی است؛ «اهلیت» یعنی توانایی قانونی یک فرد برای داشتن حق و انجام عمل حقوقی؛ و «حقوق ارثیه» هم قواعد مربوط به تقسیم میراث را دربرمیگیرد. با این حال، این تبعیت از قانون کشور خودی مطلق نیست و تنها «در حدود معاهدات» پذیرفته شده است. یعنی اگر ایران با کشور تبعهی خارجی، پیمان خاصی بسته باشد که ترتیب دیگری را تعیین کرده باشد، همان معاهده ملاک عمل خواهد بود. به بیان دیگر، دولت خارجی نمیتواند هر قانون داخلی خود را در خاک ایران اجرا کند، مگر آنکه با توافق دوجانبه به رسمیت شناخته شده باشد. در عمل، نتیجهی این ماده آن است که یک تبعهی خارجی مقیم ایران، مثلاً برای طلاق یا ارثبردن، نباید انتظار داشته باشد دادگاههای ایران الزاماً قوانین داخلی ایران را اعمال کنند. دادگاه ابتدا معاهدات مربوط را بررسی میکند و سپس قانون کشور متبوع آن شخص را مبنای تصمیمگیری قرار میدهد.